أكد حزب الإنصاف أنه يتابع باهتمام الجدل الدائر حول الإجراءات الجديدة الخاصة بجمركة وتنظيم استيراد الهواتف المحمولة، في إطار قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أن هذه الخطوات تدخل ضمن مساعي تحديث المنظومة الاقتصادية وتعزيز الشفافية.
وأوضح الحزب في بيان صادر عنه الجمعة، أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى إدماج قطاع الهواتف ضمن الإطار القانوني المنظم، بعد أن ظل جزء منه يعمل خارج التأطير الكامل لسنوات، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة تضمنت تخفيضاً في الرسوم الجمركية واعتماد منصة رقمية لتسوية وضعية الهواتف والتحقق منها.
ودعا الحزب إلى مواصلة التشاور مع الفاعلين في القطاع، خصوصاً الشباب العاملين في تجارة الهواتف، من أجل تطبيق الإصلاحات بشكل تدريجي ومتوازن يراعي أوضاعهم المعيشية، معبراً عن دعمه لجهود تنظيم الاقتصاد وتوسيع القاعدة الضريبية بصورة عادلة.
