أفادت مصادر مطلعة بالتوصل إلى اتفاق بين الجهات المعنية وممثلي سوق الهواتف يقضي بإعادة تنظيم رسوم جمركة الهواتف المحمولة، عبر اعتماد تصنيف جديد يقسم الأجهزة إلى ست فئات بحسب قيمتها.
ووفق المعطيات المتاحة، يتضمن الاتفاق تخفيضاً في الرسوم الجمركية مقارنة بالمستويات السابقة، حيث تم تحديد مبالغ أو نطاقات جديدة لكل فئة، تراعي أسعار الهواتف في السوق، وتستهدف تقليص التكلفة على المستهلكين.
ويشمل التصنيف الفئات العليا من الهواتف التي كانت تخضع لرسوم مرتفعة، حيث تم اقتراح تقليصها إلى مبالغ أقل، إضافة إلى تخفيضات متفاوتة لبقية الفئات، وصولاً إلى الأجهزة منخفضة التكلفة التي تم تحديد رسوم رمزية لها.
كما نص الاتفاق على إجراءات مرافقة، من بينها إعفاء المخزون الحالي في الأسواق وفق ضوابط محددة، وإلغاء إلزامية التصريح بالرقم التسلسلي (IMEI) عند دخول الهواتف عبر الحدود، في إطار تسهيل الإجراءات.
ومن المنتظر أن يساهم هذا التوجه في تنظيم السوق والحد من المضاربات، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين، في انتظار استكمال المساطر القانونية لاعتماد هذه الإجراءات بشكل رسمي.
