ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة اجتماعًا للجنة وزارية خُصص لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بحماية الشاطئ الموريتاني وتثمينه، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى صون الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراض ملاحظات ومقترحات القطاعات المعنية، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بحكامة الشاطئ وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي، بهدف إعداد نص قانوني متكامل.
ويأتي المشروع استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه المناطق الساحلية، سواء نتيجة الأنشطة البشرية أو تأثيرات التغير المناخي، بما يفرض تحقيق توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير الأول على ضرورة أخذ مختلف الملاحظات بعين الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للمشروع.
