أكدت مصادر في الإدارة العامة للجمارك الموريتانية أن تطبيق المقتضيات المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة، الواردة في قانون المالية الموريتاني 2026، ماضٍ دون تراجع، باعتبارها بنوداً أقرّتها الجمعية الوطنية الموريتانية ضمن القانون.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات الجديدة تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف، لتصل إلى 30% بالنسبة للهواتف الذكية و12% للهواتف غير الذكية، مع إعفاء كامل للأجهزة التي تم استخدامها قبل تاريخ 9 مارس 2026.
وأضافت المصادر أن الجمارك ستتعامل مع أي أخطاء قد تنتج عن التطبيق الإلكتروني للنظام الجديد، مثل وصول إشعارات تطالب بجمركة أجهزة قديمة أو فرض رسوم لا تتناسب مع السعر الأصلي للهاتف.
وأشارت إلى أن التظلمات بخصوص هذه الحالات ستكون متاحة عبر تطبيق إلكتروني مخصص، وذلك خلال مهلة تصل إلى 60 يوماً، بهدف ضمان حقوق المواطنين وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتطبيق النظام الجديد.
