نواكشوط — قال نقيب المحامين الموريتانيين، بونا ولد الحسن، إن السبل القانونية تظل الطريق الوحيد للاعتراض على قرارات الهيئة، مؤكدًا التزامه بمبدأي العدالة والمساواة بين جميع المنتسبين.
وجاء تصريح النقيب في مقال نشره، ردًا على اتهامات أثارها أربعة أعضاء بمجلس الهيئة، تحدثوا فيها عن “خروقات قانونية” تتعلق بتمكين أجانب من أداء اليمين دون اجتياز مسابقة الكفاءة المهنية.
وأوضح ولد الحسن أنه باشر، منذ توليه مهامه، استكمال إجراءات أداء اليمين لمحامين معتمدين من المحكمة العليا وقضاة متقاعدين، مؤكدًا أن ذلك تم استنادًا إلى قرارات قضائية ونهج المجلس السابق.
ودافع عن استضافة محامين من دول المغرب العربي في إطار التدريب المهني، معتبرًا أنها خطوة لتعزيز التعاون المهني، كما طمأن المحامين المعتمدين بشأن حفظ حقوقهم.
ودعا النقيب كل من لديه اعتراض إلى اللجوء للمساطر القانونية بدل الوسائل الإعلامية، بما يضمن سيادة القانون وصون كرامة المهنة.
