دعا حزب الوحدة والتنمية إلى مراجعة قرار “جمركة الهواتف” بصيغته الحالية، معتبراً أن المواطن هو المتضرر الأكبر من تطبيقه، ومؤكداً ضرورة تحقيق توازن بين متطلبات الخزينة العامة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الحزب، المنضوي في منسقية أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن آلية احتساب الضرائب على الهواتف ينبغي أن تراعي تنوع الأجهزة وقيمتها الفعلية في السوق، بما يضمن قدراً أكبر من العدالة والمرونة في التطبيق.
وأشار الحزب إلى أن فرض ضرائب مرتفعة على الهواتف المحمولة دون مراعاة اختلاف قيمتها قد ينعكس سلباً على فئات واسعة من المواطنين، لافتاً إلى أن الهاتف لم يعد سلعة كمالية، بل أصبح وسيلة أساسية للتواصل والعمل والتعليم والوصول إلى الخدمات الرقمية.
وجدد الحزب دعمه للسياسات الاقتصادية التي تعزز موارد الدولة وتنمي الاقتصاد الوطني، شريطة أن تكون منصفة ومتوازنة وتراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكداً ثقته في أن الحوار بين مختلف الأطراف قد يسهم في الوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية
