نواكشوط، موريتانيا – انطلقت اليوم في العاصمة نواكشوط أعمال الورشة الفنية الثالثة للمجلس الأعلى للتهذيب، تحت عنوان: “آلية صياغة الآراء القانونية والفنية بشأن السياسات التعليمية”، وذلك ضمن الموسم التفكيري الثالث للعام 2026.
وفي كلمة افتتاحية أكد رئيس المجلس الأعلى للتهذيب ابراهيم فال محمد الأمين أن الورشة تشكل خطوة أساسية لتعزيز القدرات الفنية لأعضاء المجلس، مشيراً إلى مساهمتها في تسريع وتيرة الإصلاح التعليمي ضمن برنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، لبناء مدرسة جمهورية قائمة على قيم العدالة والإنصاف.
وتستمر الورشة التي يشارك فيها خبراء دوليون على مدى أربعة أيام، بتنظيم مشترك بين المجلس الأعلى للتهذيب ومديرية مشاريع التهذيب والتكوين بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبدعم مالي من البنك الدولي. وتهدف الفعالية إلى تعزيز الدور الاستشاري للمجلس وتجويد مخرجاته القانونية في المجال التربوي.
تركز الورشة على عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تحديث الدليل المرجعي لإعداد الآراء القانونية والفنية وفق المعايير الدولية، وتعزيز الإطار القانوني لضمان الحق في التعليم، وضبط المنهجية المتبعة لدراسة مشاريع النصوص القانونية المحالة إلى المجلس أو المبادر بإبداء الرأي فيها.
