نظم الفريق البرلماني للعمل من أجل القضاء على الفقر، اليوم الثلاثاء، جلسة خصصت لتقديم ورقة تقييمية حول عملية “عون”، الهادفة إلى دعم الأسر الأكثر هشاشة وتعزيز الحماية الاجتماعية في البلاد.
وأوضحت رئيسة الفريق البرلماني، النائب مراها محفوظ لمرابط أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الفريق على مواكبة القضايا ذات الصلة بتحسين ظروف عيش المواطنين، وتقييم البرامج الاجتماعية الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكدت الورقة التقييمية أن عملية “عون” ساهمت في تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، من خلال توفير دعم مباشر للأسر الهشة، خاصة في الفترات التي تشهد ضغوطاً اقتصادية أو أوضاعاً استثنائية، مشيرة إلى أن العملية انسجمت مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تنفيذ برامج اجتماعية فعالة ومستدامة.
وسلطت الوثيقة الضوء على جملة من الإيجابيات التي حققتها العملية، من بينها تحسين استهداف الفئات المستفيدة عبر اعتماد سجل اجتماعي أكثر دقة وتنظيماً، وتسهيل وصول الدعم إلى مستحقيه، إضافة إلى تعزيز الشفافية في عمليات التسجيل والمعالجة والتحقق.
كما أبرزت الورقة أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وربط مختلف الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين جودة البيانات وتسريع الاستجابة لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين السجل الاجتماعي والجهات المعنية بتنفيذ البرامج الاجتماعية.
وفي المقابل، قدم الفريق البرلماني مجموعة من التوصيات الرامية إلى رفع مستوى فعالية العملية، شملت توسيع شبكات الاتصال في المناطق النائية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الرقمية، وتكثيف حملات التسجيل والتوعية، إلى جانب تعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمرين.
وأكد الفريق في ختام الورقة دعمه لكل المبادرات والبرامج الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين الأكثر هشاشة، مشدداً على أن تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية يشكلان ركيزة أساسية في مسار التنمية والعدالة الاجتماعية.
